افعال الرسول التي يواضب عليها

افعال الرسول التي يواضب عليها







افعال الرسول التي يواضب عليها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيد المرسلين .. وعلى آله وصحبه أجمعين..

أما بعد:
فإن أفعال النبي -صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- على ثلاثة أنواع.
أ
ـ الأفعال الجبلية التي يقوم بها الرسول – صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم-
كالقيام والقعود والأكل والشرب، فهذه لا نزاع في أنها على الإباحة له
ولأمته، ولا يجب علينا التأسي والاقتداء به في هذا النوع من الأفعال، وهذا
هو مذهب الجمهور.
ب
ـ الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي – صَلَّى اللهُ علَيْهِ
وَسَلَّم- كإباحة الوصال في الصيام، واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والتهجد
بالليل، وإباحة الزيادة في النكاح على نسوة أربع، وغير ذلك، فحكم هذه
الخصائص: أنه لا يُقتدى به فيها وتعتبر خاصة به.
جـ
ـ الأفعال المجردة عما سبق وإنما المقصود بها التشريع، فهذه نطالب بالتأسي
والاقتداء به، غير أن صفتها الشرعية تختلف بحسب الوجوب أو الندب أو
الإباحة، وتُعرف صفتها مما يأتي:
1ـ
إن كانت هذه الأفعال واردة بياناً لمجمل في القرآن أو تقييداً لمطلق، أو
تخصيصاً لعام، فحكمها حكم ما بينته من وجوب وندب، ويُعرف البيان إما بصريح
القول مثل قوله في الصلاة: (صلوا كما رأيتموني أصلي)[1]،
وفي الحج: (خذوا عني مناسككم)[2]، وإما بقرائن الأحوال لقيامه بفعل صالح للبيان عند الحاجة إليه كقطعه يد السارق من الرسغ، فإنه بيان لقوله تعالى: ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا))[3].
ففي هذه الأحوال يكون البيان تابعاً للمبين في الوجوب والندب والإباحة.
2ـ
وإن لم يظهر كون الفعل للبيان، بل ورد ابتداءاً فإما أن تعرف صفته الشرعية
أو لا تعرف، فإن عرفت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، فإن أمته في الفعل
مثله، وإن لم تعرف صفته الشرعية، فإما أن يظهر من فعله قصد القربة أو لا
يظهر، وفي النوعين كلاهما كان للأصوليين رأي فيها لذلك سأذكر كل نوع
والخلاف فيه على حدة.
النوع الاول: أن يظهر من فعله - صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم - قصد القربة.
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال:
القول
الأول: إنه يحمل على الوجوب ولا يحمل على غيره إلا بدليل، وبه قال الإمام
مالك -رحمه الله- وأكثر أتباعه، وبه قال أكثر الشافعية، وكثير من
المعتزلة، وهو أحد أقوال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- وأتباعه، وإليه
ذهب علماء سمرقند[4].
واستدل أصحاب هذا القول بالقرآن وإجماع الصحابة والمعقول:
أ ـ القرآن: استدلوا بقوله تعالى: ((وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ))[5]،
وجه الدلالة في الآية: أن الله –تعالى- أمر بمتابعة الرسول - صَلَّى اللهُ
علَيْهِ وَسَلَّم- ومتابعته امتثال القول والإتيان بمثل فعله، والأمر ظاهر
في الوجوب.
وقد
نوقش هذا الاستـدلال: بأنا لا نسلم أن قوله تعالى: (واتبعوه) يدل على
الوجوب، وان سلمنا ذلك ولكنَّ قوله: (واتبعوه) صريح في اتباع شخص النبي
–صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- وهو غير مراد، فلا بد من إضمار المتابعة
في أقواله وأفعاله، والإضمار على خلاف الأصل، فتمتنع الزيادة فيه من غير
حاجة، وقد أمكن دفع الضرورة بإضمار أحد الأمرين، وليس إضمار المتابعة في
الفعل أولى من القول، بل إضمار المتابعة في القول أولى، لكونه متفقاً
عليه، ومختلفاً في الفعل، كيف وأن المتابعة في الفعل إنما يتحقق وجوبها،
أن لو علم كون الفعل المتَّبع واجباً، وإلا فبتقدير أن يكون غير واجب،
فمتابعة ما ليس بواجب لا تكون واجبةً، ولم يتحقق كون فعله واجباً، فلا
تكون متابعته واجبة.
ب
ـ إجماع الصحابة: استدلوا أن سيـدنا عمر - رضي الله عنه- وقف حيال الحجر
الأسود فقال: ( إني أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله
–صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- يقبلك فقبلتك)[6]، وكان ذلك شائعاً فيما بين الصحابة –رضي الله عنهم-من غير نكير، فكان إجماعاً على اتباعه في فعله.
وقد
نوقـش هذا: بأن فهمهم لوجوب متابعته في أفعال الحج إنما كان مستنداً إلى
قوله - صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم-: (خذوا عني مناسككم) لا إلى فعله.
جـ
ـ المعقول: قالوا: إن فعله -صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- احتمل أن يكون
موجباً للفعل علينا، واحتمل أن لا يكون موجباً، والحمل على الإيجاب أولى
لما فيه من الأمن والتحرز عن ترك الواجب، ولذلك فإنه لو نسـي صلاة من خمس
صلوات من يوم، فإنه يجب عليه إعادة الكل حذراً من الإخلال بالواجب.
وقد
نوقش هذا: بأنه إنما يكون الاحتياط أولى لما ثبت وجوبه، كالصلاة الفائتة
من صلوات يوم وليلة، أو كان الأصل وجوبه، كما في صوم يوم الثلاثين من
رمضان، إذا كانت ليلته مغيمة، وأما ما عساه أن يكون واجباً وغير واجب فلا،
وما نحن فيه كذلك، حيث لم يتحقق فيه وجوب الفعل، ولا الأصل وجوبه[7].

القول
الثاني: يحمل على الندب ولا يحمل على غيره إلا بدليل، وهو قول الشافعي
وبعض أتباعه، وهو القول الثاني للإمام أحمد -رحمه الله- وبعض أتباعه،
واختاره ابن الحاجب من المالكية، وإليه ذهب الظاهرية.
واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والإجماع والمعقول:
أ ـ الكتاب: قوله تعالى: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)) [8]،
وجه الدلالة في الآية: أن حسـن التأسي يقتضي الندب والاستحباب، وأيضاً فإن
التأسي لو كان واجباً لقال: عليكم، فلما قال لكم، دل على عدم الوجوب، ولما
أثبت الأسوة الحسنة دلَّ على رجحان جانب الفعل على جانب الترك، فلم يكن
مباحاً.
وقد
نوقش هذا: بأن الاقتداء بفعله -صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- على الوجه
الذي يفعله لا يُعلم من صورة الفعل؛ لأن صورة الفعل لا تدل على الوجوب ولا
على الاستحباب فوجبت معرفة الوجه الذي قصده حتى يتأسى به.
ب
ـ الإجماع: فقد رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء في الأفعال
بالنبي - صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- وذلك يدل على انعقاد الإجماع،
على أنه يفيد الندب.
وقد نوقش هذا: بأنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل، فلعلهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرى.
جـ ـ المعقول: احتجـوا بأن النـدب متيـقن؛ لأنه أول أحوال القرب فوجب أن يحمل الفعل عليه.
ونوقش
هذا: بأن هذا يتعارض مع القائلين بأن فعله يحمل على الوجوب احتياطاً؛ لأنه
ربما فعله وجوباً فلا يسقط ما فعلنا على سبيل الندب، وإذا تعارض القولان
في ذلك سقطا.

القول الثالث: إنه للإباحة، وإليه ذهب أكثر الحنفية.
واستدل
أصحاب هذا القول: بأن الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة، ورفع الحرج
عن الفعل والترك، إلا ما دل الدليل على تغييره، والأصل عدم المغير.
وقد
نوقش هذا: بأننا نقول بالإباحة في كل فعل لم يظهر من النبي -صَلَّى اللهُ
علَيْهِ وَسَلَّم- قصد التقرب به، وأما ما ظهر معه قصد التقرب به، فيمتنع
أن يكون مباحاً بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه، فإن مثل ذلك لا يُتقَّرب
به، وذلك مما يجب حمله على ترجيح جانب الفعل على الترك.

القول
الرابع: الوقف حتى يقوم الدليل عليه، وهو قول أكثر الشافعية، وهو القول
الثالث للإمام أحمـد، وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي من الحنفية، وأبو بكر
الباقلاني من المالكية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وبه قال أكثر المعتزلة
والشيعة الإمامية.
واستدل أصحاب هذا
القول بأن الرسول -صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- يجوز أن يقع فعله
واجباً وندباً ومباحاً وخصوصاً له دون أمته، فإذا لم نعلم على أي وجه وقع
لم يجز لنا الإقدام على اعتقاد أحدها لجواز أن يكون أوقعه على غير ذلك
الوجه، ولا اعتقاد الجميع لأنه يتنافى فوجب الوقف.
وقد
نوقـش هذا: بأن هذا غلط؛ لأن الأمر له صيغة تدل على الوجوب ولا صيغة
للفعل، ولهذا فإن الفعل لا يسمى أمراً، وأيضاً فإنه لا خلاف في أنه يجوز
أن يكون أوقع فعله على الندب أو الإباحة أو الخصوص، بخلاف الأمر فإنه لا
يجوز أن يأمر مطلقاً ويريد به الندب أو الإباحة أو الخصوص.

النوع الثاني: إذا لم يظهر من فعله قصد القربة.

اختلف الأصوليون في حكم هذا النوع بالنسبة إلينا على أقوال:
القول الأول: يحمل على الوجوب، وبه قال بعض الشافعية، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
واستدلوا
بنفس أدلة من قال بالوجوب في الفعل الذي ظهر به قصد القربة، ويجاب عنهم
بما أجيب به على من قال بالوجوب في النوع الأول، بل إن الرد هنا أبلغ لعدم
ظهور قصد القربة في الفعل.

القول
الثاني: أنه يدل على الندب، وإليه ذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية،
ورجحه الشوكاني، واستدل بأن الفعل وان لم يظهر منه قصد القربة، فلا بـد أن
يكون لقربه وأقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل يدل على الزيادة على
الندب فوجب القول به.
وقد رد إمام الحرمين الجويني هذا القول: بأنه مزيف مردود، كقول من ذهب إلى حمل فعله على الوجوب إذا ظهر منه قصد القربة.

القول الثالث: انه يدل على الإباحة، وبه قال الباجي، وهو الراجح عند الحنابلة، واختاره الجويني وابن الحاجب.
واستدلوا
بأن أصحاب رسول الله -صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- إذا اختلفوا في حظر
أو إباحة فنقل الناقل في موضع اختلافهم فعلاً عن النبي -صَلَّى اللهُ
علَيْهِ وَسَلَّم- يفهمون منه أنه لا حرج على الأمة في فعله.
وقد
رد الشوكاني هذا القول بأن القول بالإباحة إهمال للفعل الصادر منه -صَلَّى
اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم- لأنها تعني استواء طرفي الشيء وهي موجودة قبل
ورود الشرع به.

القول الرابع: الوقف
حتى يقوم الدليل عليه، وإليه ذهب جمهور الشافعية، واستدلوا بنفس ما
استدلوا على قولهم فيما ظهر فيه قصد القربة، ويرد على هذا القول بما رُد
به في النوع الأول[9].

شكرا لمرورك العطر

بارك الله فيك اختي وجعلها الله في ميزان حسناتك
دائما متميزة

شكرا لمرورك منور الصفحة